اقتصادی » کاهش 30 هزار میلیارد تومانی درآمد دولت در صورت حذف نشدن رانت خوراک همزمان با عرضه ارز پتروشیمی‌ها در بازار ثانویه


اقتصادی

1,253.49 نقره 7,500,000 طلا 0 (0%) (0.12%) آزادی بهار 0 (0%) 0.11 سکه 24 عیار طلای 2,402,200 سکه قیمت (0%) قیمت مثقال طلا تغییر 10,405,000 سکه 27,500,000 گر انس 18 (0%) سکه زنده 16.08 14,300,000 ربع 0 3,202,900 (0%) انس سکه زنده 0.02 امامی 0 (0%) 0 29,560,000 نیم (0%) 0 0 سکه عیار (0.01%) طلای تغییر

در صورت اصلاح نشدن نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی همزمان با عرضه ارز صادراتی در بازار ثانویه، رانت خوراک آنها به شدت افزایش می یابد و دولت از حدود 30 هزار میلیارد تومان از درآمد خود محروم می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با توجه به اظهارات مقامات دولتی، نمایندگان مجلس و رسانه‌های نزدیک به دولت در روزهای اخیر، به زودی شاهد گسترش بازار ثانویه ارز از طریق حذف الزام پتروشیمی ها و برخی صنایع دیگر به عرضه ارز خود با قیمت 4200 تومان در سامانه نیما خواهیم بود. پیش بینی می شود در صورت اجرای این تصمیم، شاهد کاهش نسبی نرخ ارز در بازار آزاد و کاهش چشمگیر نوسانات این بازار باشیم. با این وجود، نگرانی فراوانی وجود دارد که دولت نسبت به تبعات جانبی این تصمیم بی توجهی کند و از اتخاذ تصمیم های تکمیلی برای مدیریت این تبعات خودداری کند. به طور مشخص، موضوع قیمت ارز مبنای محاسبه خوراک پتروشیمی ها بخصوص پتروشیمی های گازی است.

ت 22,270 (0%) 0 لیر ترکیه 17,490 (0%) 0 یوان چین 12,320 (0%) 0 ین ژاپن 7,400 (0%) 0 دلار کانادا 62,150 (0%) 0 دلار استرالیا 60,390 (0%) 0 دلار نیوزیلند 55,230 (0%) 0 فرانک سوئیس 82,420 (0%) 0 افغانی 1,120 (0%) 0 کرون سوئد 9,250 (0%) 0 کرون دانمارک 12,780 (0%) 0 کرون نروژ 10,050 (0%) 0 دینار کویت 271

بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس بر این موضوع تاکید دارند که یکی از مهم‌ترین دلایل شکست سیاست های دولت در زمینه مدیریت نرخ ارز در ماه های اخیر و تداوم روند چشمگیر افزایش آن در بازار آزاد، عدم همراهی پتروشیمی ها با این سیاست ها بود و اتفاقا این واحدها، بزرگترین برنده تغییر این سیاست ها خواهند بود. البته به شرطی که دولت از قیمت ارز مبنای محاسبه خوراک آنها صرف نظر کند.

0 ین ژاپن 7,400 (0%) 0 دلار کانادا 62,150 (0%) 0 دلار استرالیا 60,390 (0%) 0 دلار نیوزیلند 55,230 (0%) 0 فرانک سوئیس 82,420 (0%) 0 افغانی 1,120 (0%) 0 کرون سوئد 9,250 (0%) 0 کرون دانمارک 12,780 (0%) 0 کرون نروژ 10,050 (0%) 0 دینار کویت 271,350 (0%) 0 ریال عربستان 21,790 (0%) 0 ریال قطر 22,470 (0%)

ماجرا از اینجا آغاز شد که اعضای انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در جلسه 6 خردادماه با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، عرضه ارز صادراتی واحدهای پتروشیمی در سامانه نیما با قیمت 4200 تومان را منوط به تغییر محاسبه قیمت خوراک این واحدها با دلار 3800 تومانی یعنی قیمت ارز کالاهای اساسی به جای دلار 4200 تومانی کردند. دولت در برابر این باج خواهی پتروشیمی‌ها که به معنای افزایش رانت خوراک این واحدها بود، تسلیم شد و درخواست آنها در جلسه مورخ 23 خردادماه هیئت دولت که به معنای کاهش 2500 میلیارد تومانی درآمد دولت در سال جاری بود، به تصویب رسید. با این وجود، همانطور که پیش بینی می شد پتروشیمی ها که نمی توانستند از سود بالای عرضه ارز صادراتی خود در بازار آزاد یعنی تفاوت دلار 4200 تومانی با دلار حداقل 8000 تومانی بگذرند، چندان به اجرای این تعهد وفادار نبودند و یا ارز خود را در سامانه نیما عرضه نکردند و یا تلاش کردند با روش های مختلف این سامانه را دور بزنند. البته احمد مهدوی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبه های متعددی بخصوص نشست خبری 31 تیرماه، تاکید داشت که پتروشیمی ها ارز صادراتی خود را در سامانه نیما و با قیمت 4200 تومانی عرضه می کنند و اصولا ادعای فروش این ارز در خارج از سامانه نیما، غلط است ولی واقعیت های بازار، نشان می داد که ادعای مهدوی چندان مطابق با واقعیت نیست.

طلا قیمت زنده تغییر انس طلا 1,253.49 (0.01%) 0.11 مثقال طلا 10,405,000 (0%) 0 طلای 18 عیار 2,402,200 (0%) 0 طلای 24 عیار 3,202,900 (0%) 0 انس نقره 16.08 (0.12%) 0.02 قیمت سکه قیمت زنده تغییر سکه بهار آزادی 27,500,000 (0%) 0 سکه امامی 29,560,000 (0%) 0 نیم سکه 14,300,000 (0%) 0 ربع سکه 7,500,000 (0%

با توجه به همین موضوع، بارها کارشناسان و نمایندگان مجلس در یک ماه و نیم اخیر از عدم عرضه ارز پتروشیمی ها در سامانه نیما و یا دور زدن این سامانه توسط آنها با توافق پنهانی با واردکنندگان انتقاد کرده اند. به عنوان مثال، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه گفتگوی ویژه خبری چند شب پیش گفت: «در حالی که پتروشیمی ها امسال سه و نیم میلیارد دلار صادرات داشتند تنها دو و یک دهم میلیارد دلار ثبت کردند و مابقی به جاهای دیگر رفته است». پورابراهیمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری 3 تیرماه هم درباره این موضوع گفته بود: «شرکتهای پتروشیمی که خوراکشان را با نرخ دولتی تهیه می کنند در حال حاضر به روش‌های مختلف اقدام به دور زدن سامانه نیما می کنند، گزارش موثق داریم که پتروشیمی گفته است؛ من ارزم را تحویل می دهم اما روش محاسبه ارز و مابه‌التفاوت‌ها را خودم انجام می‌دهم. حتی برخی هم می گویند بجای واردات ارز، کالا وارد می کنیم».

همچنین صمد عزیززاده، کارشناس مسائل اقتصادی در برنامه گفتگوی ویژه خبری چند شب پیش گفت: «تبانی برخی صرافی ها با پتروشیمی‌ها و عرضه کنندگان عمده ارز باعث اخلال در بازار ارز کشور شده است». اواخر خردادماه، حسین سلاح‌ورزی، نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران هم در توئیتی نوشته بود: «روایات مختلفی از رانت و سوءاستفاده گسترده از نحوه مبادله ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها نقل می‌شود، امید آنکه این گزارشات غیرواقعی باشد، در غیر این صورت می‌توان گفت فاجعه است!». همچنین پویا ناظران، اقتصاد دان در کانال تلگرامی خود در تاریخ 1 تیرماه، توضیحاتی درباره روش پتروشیمی‌ها برای دور زدن دولت و سامانه نیما در زمینه عرضه ارز 4200 تومانی داده بود.

دولت از درآمد 30 هزار میلیارد تومانی چشم پوشی فروش خوراک به پتروشیمی ها صرفنظر می کند؟

در هر صورت، به زودی قرار است بازار ثانویه ارز از طریق حذف الزام پتروشیمی ها و برخی صنایع دیگر به عرضه ارز خود با قیمت 4200 تومان در سامانه نیما گسترش یابد تا وضعیت نامناسب بازار ارز در ماه‌های اخیر، تا حدودی بهتر شود. این تصمیم هرچند گام مهمی در راستای بهبود شرایط اقتصادی کشور است اما در صورتی که همزمان با اصلاح قیمت ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی ها صورت نگیرد، به معنای اعطای رانت بسیار عظیمی به شرکت‌های پتروشیمی و کاهش چشمگیر درآمدهای دولت است که به هیچ وجه قابل توجیه نیست. به عبارت دیگر، دولت باید همزمان با حذف الزام پتروشیمی‌ها به ارائه ارز 4200 تومانی به سامانه نیما که به معنای حداقل دو برابر شدن درآمدهای این شرکت هاست، نه تنها مصوبه 23 خردادماه خود درباره محاسبه قیمت خوراک این واحدها با دلار 3800 تومانی که تنها توجیه آن، تشویق پتروشیمی ها به عرضه ارز صادراتی شان در سامانه نیما بود، ابطال کند بلکه باید مبنای محاسبه قیمت خوراک آنها را به قیمت ارز در بازار ثانویه تغییر دهد.

محاسبات صورت گرفته نشان می دهد که کاهش درآمد سالیانه دولت از محل فروش خوراک به واحدهای پتروشیمی بخاطر محاسبه نرخ ارز مبنای محاسبه نرخ خوراک این واحدها شامل متان (گاز طبیعی)، اتان، میعانات گازی و امثال آن با قیمت فعلی 3800 تومان به جای قیمت ارز در بازار ثانویه با فرض 8500 تومان، حدود 30 هزار میلیارد تومان در سال تخمین زده می شود. بنابراین تداوم شرایط فعلی درباره ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی ها هیچ توجیهی ندارد و نمی توان هیچ دلیل منطقی برای چشم پوشی دولت روحانی از این بخش قابل توجه از درآمدهای خود آن هم در شرایط فعلی اقتصاد کشور مطرح کرد.

حال باید دید که دولت به این موضوع بسیار مهم و کلیدی توجه خواهد کرد و یا مجددا مشابه اواخر خردادماه امسال، شاهد افزایش چشمگیر رانت خوراک پتروشیمی ها که به معنای نابودی کامل مهمترین و شاید تنها دستاورد دولت یازدهم در صنعت پتروشیمی (افزایش نسبی قیمت خوراک این واحدها) است، خواهیم بود یا خیر؟ مجدا تاکید می شود که افزایش این رانت تبعات مهم دیگری هم دارد که تشدید توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی و تقویت خام فروشی در این صنعت مهم کشور، یکی از مهمترین آنها محسوب می شود.

انتهای پیام/

0 ارز 107,750 قیمت 29,560,000 (0%) (0%) 0 42,000 زنده (0%) بهار (0%) سکه 0 سکه ژا قیمت (0%) 12,320 27,500,000 ین سکه امارات 0 0 0 یوان پوند چین (0%) دلار 17,490 0 (0%) (0%) ترکیه امامی 4,180,000 آزادی سکه 0 22,270 (0%) تغییر 0 0 درهم (0%) لیر 7,500,000 نیم ربع سکه (0%) گرمی یورو 14,300,000 95,300 0



مرجع خبر: اتحادیه طلا | منبع | ویژه ها
سالس لینکز
مطالب مرتبط
سالس لینکز | SalesLinks.Ir